عملکرد مجلس دهم قابل قبول نبوده است

به گزارش بانیما، یک وکیل دادگستری گفت: وجود نهادهای موازی در کنار مجلس شورای اسلامی با کارکردی مشابه با وظایف و اختیاراتی که برای قوه مقننه تعریف شده است، باعث می گردد که نتوان نمره قابل قبولی به عملکرد مجلس دهم داد.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با خبرنگاران درباره عملکرد مجلس دهم گفت: طبعاً عملکرد هر مجلسی را باید با عملکرد مجلس یا مجالس قبلی مقایسه کرد و با توجه به نقاط ضعف و قوت هر مجلس، در خصوص عملکرد آن قضاوت کرد، زیرا این موضوع کاملاً نسبی است و نمی توان عملکرد یک مجلس را مطلقاً خوب و عملکرد مجلس دیگر را مطلقاً بد ارزیابی کرد؛ لیکن می توان گفت که مثلاً فلان دوره مجلس نسبت به فلان دوره قویتر یا ضعیف تر بوده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مجلس دهم روزهای پایانی عمر خویش را سپری می نماید گفت: معمولاً در روزهای پایانی عمر مجلس، کنندگان انگیزه زیادی برای انجام اموری که به موجب قانون عهده دار انجام آن هستند ندارند. کسانی که رد صلاحیت شده و یا برای دوره بعدی پیروز به کسب آراء انتخاب کنندگان نشده اند از یک جهت و سایر منتخبین نیز معمولاً درگیر رایزنی برای انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی مجلس هستند و طبعاً نمی توان انتظار خروجی چشمگیری را در روزها و حتی ماه های پایانی عمر مجلس بعد از انتخابات داشت.

حجتی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مسائل مالی و معیشتی مردم و بودجه انقباضی امسال، ضروری بود مجلس در روزهای پایانی عمر خویش به نحو مقتضی به این موضوع ورود نماید و راهکارهای لازم را ترسیم نماید. به علاوه بعضی از طرح ها و لوایح که مدتهاست محل مناقشه و کشمکش های مختلف واقع شده است نیز می توانست با توجه به احتیاج کشور به صورتی چند فوریتی به تصویب برسد که چنین نشد و طبعاً با توجه به صفر شدن طرح ها و لوایح در دست تصویب در مجلس بعدی؛ باید فرایند قانونگذاری در خصوص این دسته از طرح ها و لوایح مجدداً طی گردد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از طولانی بودن فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح عادی گفت: همین امر باعث شده که به تدریج نهادهای دیگری به جای مجلس و به صورت موازی وارد عرصه قانونگذاری شوند و طبعاً وجود همین نهادهای موازی در کنار مجلس شورای اسلامی با کارکردی مشابه با وظایف و اختیاراتی که برای قوه مقننه تعریف شده است، باعث می گردد که نتوان نمره قابل قبولی به عملکرد مجلس دهم داد که این امر با اصل 57 قانون اساسی تعارض دارد و ناقض اصل تفکیک قواست.

حجتی اضافه کرد: کنندگان مجلس یازدهم می بایست با آسیب شناسی نقاط ضعف مجلس دهم وحتی مجالس پیشتر از آن، سعی کنند که این نقاط ضعف را مرتفع کنند و با برنامه و معین استراتژی معین به وظایف قانونی خویش بپردازند و با دوری کردن از تسویه حسابهای سیاسی، نقش نظارتی مجلس را پررنگ تر از گذشته کنند و در بعد کلان، موضوعاتی مانند مهار تورم و مسائل معیشتی مردم در اولویت قرار دهند که برای مردم واجد اهمیت است.

این وکیل دادگستری اعلام کرد: هر گونه تصمیم گیری در مجلس، تابع اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر کشور و در نظر دریافت مصالح و مؤلفه های مختلفی است که باید در هر مورد به صورت مجزا مورد آنالیز قرار گیرد و نمی توان گفت که مجلس دهم چه فرصتهایی را از دست داده است؛ لیکن سوابق امر و اخبار موجود حاکی از آن است که مجلس از فرصت قانونی و به عبارتی بهتر از اختیار و اهرم نظارتی خویش استفاده لازم را نکرده است لذا وجود نهادهای موازی در کنار مجلس شورای اسلامی با کارکردی مشابه با وظایف و اختیاراتی که برای قوه مقننه تعریف شده است، باعث می گردد که نتوان نمره قابل قبولی به عملکرد مجلس دهم داد.

حجتی در پایان گفت: نظام سیاسی حاکم بر کشور ما بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کرد و از طرفی قوه مقننه در کشور ما تابع نظام تک مجلسی است که هر دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارتی را بر عهده دارد و همین امر باعث شده که کارکرد مجلس به عنوان نهادی که باید در رأس همه امور باشد، تغییر پیدا کند تا جایی که بعضی معتقدند که جمله معروف حضرت امام(ره) که مجلس باید در رأس همه امور باشد، متعلق به زمانی است که نظام سیاسی کشور ما پارلمانی بود نه ریاستی و به همین دلیل شاید انتظاری که امروز از مجلس داریم با ظرفیت واقعی آن همخوانی ندارد.