لزوم پیشرفت صنعت بیمه

به گزارش بانیما، شاخص صنعت بیمه ایران، به تبع فرایند شاخص های کلان اقتصادی، در طی سنوات گذشته از کمیت ها و کیفیت های مطلوب تعیین شده در سند چشم انداز 1404 فاصله گرفته است. وجود چالش های متعدد بر سر راه صنعت بیمه منجر به آن شده است تا خانوارها و بنگاه های اقتصادی به عنوان مشتریان و همچنین کسب وکار شرکت های بیمه به عنوان عرضه کنندگان، تحت تاثیر قرار بگیرند که البته اضافه شدن معضلات شیوع کرونا نیز بر تشدید موانع و مسائل صنعت بیمه افزوده است. این شرایط در حالی بر صنعت بیمه حاکم است که این نهاد حمایتی می تواند در بخش های مختلف اثرگذاری مثبتی داشته باشد و جهت رشد را در بخش های اقتصادی نیز هموار کند.

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از دنیای اقتصاد، بی تردید امروزه نقش ضروری صنعت بیمه در نظام های مالی جوامع، به عنوان یکی از بازارهای مالی غیربانکی و همچنین اصلی ترین ابزار پوشش و توزیع کنندگی، غیرقابل انکار است. ازاین رو توسعه یافتگی صنعت بیمه و افزایش توانمندی های این صنعت در یکایک رشته های زیرمجموعه خود قادر است تا به بهبود چشم انداز ساختار مالی کشور کمک کند. صنعت بیمه با تامین امنیت فضای کسب وکار در یک جامعه، قادر است تا بسترهای لازم را در جهت افزایش سرمایه گذاری در ساختار مالی فراهم کند و در پی رشد و رونق مالی، سطح رفاه را در جامعه افزایش دهد. بنابراین عملکرد صنعت بیمه در ساختار مالی جامعه تنها به فعالیت در ارائه پوشش های بیمه ای و مدیریت مخاطرات مالی ختم نمی شود.

حفاظت و حمایت از سازندگی و ایجاد زیربناهای عمرانی، تسهیل ارائه اعتبارات به بنگاه ها (کاهش ریسک بانک ها از طریق بیمه مرهونات و عمر مانده بدهکار)، تزریق سرمایه به بازارهای مالی، تکمیل زنجیره ارزش و... ازجمله خدماتی است که صنعت بیمه به اقتصاد ارائه می کند. به عبارت دیگر بدون حضور صنعت بیمه امکان گسترش کسب وکارها وجود ندارد. با این اتفاق، ایجاد اشتغال به دلیل تعطیلی یا نیمه تعطیلی بنگاه های مالی با اختلال روبه رو شده و با کاهش قدرت خرید افراد جامعه، نارضایتی های مالی و اجتماعی به جریان می افتد.

در این راستا، برای اینکه رشد و رونق مالی اتفاق بیفتد و کسب وکارها و فعالیت های مالی جهت فعالیتشان هموارتر شود و از سوی دیگر بخش بیشتری از جامعه از پوشش بیمه ای برخوردار شوند، نیاز است که نقش بیمه در جامعه ایرانی و ساختار مالی کشور ارتقا یابد و توسعه پیدا کند و صنعت بیمه از پیشرفت بیشتری برخوردار شود.

در این راستا علاوه بر الزام توسعه فرهنگ بیمه ای توسط بازیگران صنعت بیمه در تغییر نگرش افراد و بخش های مالی به صنعت بیمه، نیاز است تا بهبودی لازم در شاخص ها و زیرساخت های مالی به طور ویژه افزایش قدرت خرید مردم اتفاق بیفتد. به عبارتی با بالاتر رفتن سطح رفاه ناشی از افزایش درآمد، خرید بیمه نامه دیگر به عنوان یک کالای لوکس مطرح نبوده و افراد خرید بیمه را جزو اولویت و ضروریات خود خواهند دانست.

از دیگر راهکارهای سیاستی در جهت ارتقا و بهبود جایگاه صنعت بیمه در جامعه ایرانی، می توان به توسعه زیرساخت های آی تی و گسترش ارتباطات صنعت بیمه با فضای استارتاپی اشاره کرد. خواه ناخواه جریان ارائه خدمات در بسکمک از بازارها ازجمله بازارهای مالی به سمت استفاده از فناوری های اطلاعات در حال حرکت است. تمرکز بیشتر بر پوشش ریسک موجود، دسترسی به داده های کلان، امکان شخصی سازی محصولات ، تسهیل مراودات مالی و... از مهم ترین مزایای اتفاق مذکور است.

آگاهی بخشی، تقویت مهارت کنندگان و بازاریابان، افزایش چابکی درون و برون سازمانی، تعامل با نهاد قانون گذار در راستای حمایت و در صورت لزوم اجباری کردن برخی از رشته های بیمه ای ، کارآمد کردن منابع انسانی در تمام سطوح، جذب سرمایه گذاران جدید به صنعت، تعامل مستمر با مشتریان، تقویت و هدفمندی سازی تبلیغات، تدوین و طراحی بیمه های خرد برای ارائه پوشش برای دهک های پایین جامعه، تعیین نرخ منصفانه و مطابق با شرایط مالی جامعه و... ازجمله اقداماتی هستند که می توانند در بالا بردن ضریب نفوذ بیمه نقش اساسی ایفا کنند.

در کنار این اقدامات، موارد دیگری نیز هستند که می تواند منجر به بهبود و ارتقای نقش صنعت بیمه در ساختار مالی کشور نیز شود. حمایت های مادی و معنوی نهاد های حاکمیتی و نظارتی در جهت ارتقای و رشد صنعت بیمه، ارائه تسهیلات به صنعت بیمه در جهت بالاتر بردن سطح توانگری و ارتقای ظرفیت ها، امکان به اشتراک گذاری اطلاعات میان شرکت های بیمه گر، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، اداره راهنمایی و رانندگی، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری و توسعه کسب وکارها نوین، مدیریت صحیح منابع با تاکید بر ایجاد توازن میان زمینه های سرمایه گذاری، افزایش سرمایه برای ارتقای ظرفیت پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری از دیگر اقداماتی است که لزوم انجام آن ضروری به نظر می رسد.

در این راستا همچنین باید در رویه های بیمه گری به ویژه مقوله نرخ گذاری با رعایت چارچوب های مدیریت ریسک بازنگری شود و مکانیزم های کنترل تقلبات و خسارت های ساختگی بهبود یابد. علاوه بر این، شناسایی صنایعی که در هنگام تحریم ها بیشترین آسیب را می بیند و همچنین آن دسته از کسب وکارهایی که در این شرایط فرصت رشد پیدا می کنند، از اقدامات مهمی است که باید انجام شود.

بدون شک در کنار تمام وظایفی که برای صنعت بیمه در جهت حمایت از کسب وکارها و توسعه ضریب نفوذ بیمه برشمرده می شود، نقش نهادهای حاکمیتی به ویژه قوای مقننه و مجریه غیرقابل چشم پوشی است. وجود خلأهای قانونی و همچنین از دست رفتن کارآمدی برخی از آنها به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب آنها ازجمله اقداماتی است که قوای مذکور باید در دستور کار خویش قرار دهند. ازجمله خلأهای قانونی حوزه صنعت بیمه می توان به مواردی همچون جلوگیری از وضع قوانین محدودکننده بر استارت آپ های فعال در صنعت بیمه، لزوم نگرش در قیمت گذاری و تعیین نرخ بیمه نامه ها بر اساس مورد بیمه و میزان ریسک بیمه گذاران، لزوم بازبینی دوره ای قوانین جهت ایجاد انعطاف های لازم، لزوم تدوین و تبیین قوانین مربوط به شرکت های ارزیابی خسارت با رویکرد کنترل هزینه و بهبود کیفیت ارزیابی، لزوم تغییر در ترکیب های تماما دولتی نهادهای ناظر و قانون گذار در راستای ارتقای جایگاه بخش خصوصی، لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات ارزش افزوده اشاره کرد. با توجه به اینکه کارکرد اصلی مالیات ارزش افزوده کنترل و حتی کاهش مصرف است، اعمال این نوع مالیات متناقض با اهداف سند چشم انداز 1404، مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است.

اسماعیل دلفراز، مدیرعامل بیمه ملت